تغییر ساختاری بودجه و مبارزه با فرار مالیاتی برای اصلاح بودجه نفتی ‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اقتصاد ایران با سطوح بالایی از فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند که آمار پرداخت مالیات و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این موضوع را نشان می‌دهد.

این شکاف مالیاتی ناشی از معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، عدم تمرکز بر شفافیت مالیاتی و وجود راه‌های فرار بالای مالیاتی در اقتصاد کشور و همچنین رواج مشاغل غیرمولد و فعال در اقتصاد زیرزمینی در دهه قبلی اقتصاد ایران بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌ با درک ضرورت اصلاحات، اقداماتی را برای کاهش فرار مالیاتی و ارتقای شفافیت به اجرا گذاشته است، هدف دولت سیزدهم در سال 1403 با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های کلیدی و مهم که محور اصلی عدم تمکین و فرار مالیاتی هستند در تحقق دستیابی به بودجه بدون نفت و استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی و خارج از کنترل است.

ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه

نظام مالیاتی ایران با چالش‌های قابل توجهی در جمع‌آوری مالیات‌ها مواجه بوده که منجر به شکاف عمیق مالیاتی شده است که شیوع فرار مالیاتی را برجسته می‌کند، ماهیت غیر شفاف و زیرزمینی بسیاری از مشاغل و مشاغل مانع از توزیع مجدد درآمدهای دولت از محل مالیات شده است. برای رفع این مشکل، دولت سیزدهم اصلاحاتی را از شروع به کار خود آغاز کرده است که از ساماندهی دستگاه‌های پوز و سپس اجرای سامانه مودیان برای افزایش شفافیت جریان کالایی کشور و افزایش تعداد مودیان سرآغاز این تغییرات بوده است شد. دولت با ارائه اقدامات موثر در حوزه شفافیت مالی، میلیون ها مودی مالیاتی جدید را شناسایی کرد که این موضوع نشان از تمرکز دولت سیزدهم بر مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی است.

مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح ساختاری بودجه

دولت سیزدهم در همین راستا و برای تحقق اصلاح ساختاری بودجه از طریق اصلاحات مهم اقتصادی در نظام مالیاتی در سال 1403، بر مبارزه با فرار مالیاتی در بخشهایی متمرکز شد که سرانه مالیات در مقایسه با درآمد کسب شده پایین بود. هدف دولت سیزدهم علاوه بر اخذ مالیات واقعی و حقه از بخش‌های با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدیدی بوده است که در  بخش‌های زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد ایران کار می‌کنند و همچنین در آخرین مرحله اصلاحات در این زمینه طبق مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین طرح اصلاح برخی مواد از قانون مالیات‌های مستقیم که به مجلس ارسال شده است؛ به دنبال اصلاح معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی تولید در جهت گسترش زنجیره‌های ارزش و خلق ارزش جدید در اقتصاد است.

محور اصلی مبارزه با فرار مالیاتی در جهت تحقق بودجه بدون نفت، تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های با سرانه مالیاتی پایین نسبت به درآمدهای واقعی، شناسایی مودیان جدید فعال در بخش غیرشفاف اقتصاد و همچنین اصلاحات ساختاری در حوزه معافیت‌های غیرضرور و هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی تولید در جهت گسترش زنجیره‌های ارزش است. در کنار این عوامل مالیات بخش مولد اقتصاد نیز کاهش یافته است و در جهت تسهیل فضای کسب و کار و همچنین دسترسی بهتر به منابع بانکی برای کسب‌وکارهای خرد در سطح وزارت اقتصاد اقدامات کلیدی صورت گرفته است تا بتواینم به بودجه بدون نفت دست یابیم. رویکرد دولت به اصلاحات ساختاری در بودجه با هدف به حداکثر رساندن درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی و در عین حال تضمین هزینه های پایدار و کاهش وابستگی به نفت بوده است که می‌تواند تورم ساختاری در اقتصاد ایران را تا میزان خوبی ریشه‌کن کند.

مزایای بودجه بدون نفت

بودجه بدون نفت به تعادل بین هزینه ها و درآمدهای پایدار اشاره دارد که منجر به عدم وجود کسری بودجه می شود. این امر چندین اثر مثبت بر اقتصاد ایران دارد. اولاً، امکان استفاده از منابع نفتی فراوان برای سرمایه گذاری در توسعه و رشد اقتصادی کشور به جای صرف هزینه های ناپایدار فراهم می شود. ثانیاً، بودجه بدون نفت به مفهوم اقتصاد مقاومتی کمک می کند و شبکه ایمنی را برای کشور فراهم می کند که در معرض نوسان قیمت نفت یا وابستگی شدید به عوامل خارجی نباشد. این خودمختاری موقعیت اقتصادی ایران را تقویت می کند و تاب آوری آن را در برابر عدم قطعیت های جهانی تضمین می‌کند.

فرار مالیاتی از دیرباز و به خصوص در دهه قبلی اقتصاد ایران که تولید تغییری نکرد اما بخش‌های دلالی و سوداگری رشد بالایی داشتند و نقدینگی نیز بیش از هفت برابر شد؛ چالشی برای اقتصاد ایران بوده که منجر به شکاف مالیاتی قابل توجهی شده است. با این حال، دولت‌ اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده و اقداماتی را برای افزایش شفافیت و شناسایی مودیان جدید انجام داده است.

هدف ایران با تمرکز بر بخش‌های کلیدی و اصلاح معافیت‌های غیر‌ضروری، دستیابی به بودجه بدون نفت و استفاده از درآمدهای نفتی خود برای توسعه اقتصادی پایدار است، این رویکرد تحول آفرین نه تنها موجب ثبات و تعادل بودجه می شود، بلکه تاب آوری اقتصادی ایران را نیز افزایش می دهد و وابستگی به عوامل خارجی را کاهش می دهد. رعایت اصول مالیاتی و به حداقل رساندن فشار بر بخش تولیدی به موفقیت این تلاش بیشتر کمک خواهد کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان مالیاتی مالیات ستانی بودجه بدون نفت عدالت مالیاتی بودجه 1403 مبارزه با فرار مالیاتی بر مبارزه با فرار مالیاتی بودجه بدون نفت ساختاری بودجه اقتصاد ایران دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۳۰۰ میلیارد فرار مالیاتی حوزه ساخت‌وساز در خوزستان

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۳ هزار میلیارد ریال مالیات از فراریان مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی مجریان ذیصلاح ساختمان خوزستان و میزان مطالبه مالیاتی از آنان، اظهار کرد: متعاقب دریافت گزارش سامانه سوت‌زنی مبنی بر فرار مالیاتی شرکت‌های سازنده مسکن در این استان و با‌ توجه به وجود اطلاعات مربوط به میزان فعالیت این اشخاص در سازمان نظام مهندسی استان مذکور (از جمله حق تعرفه هر متر مربع متراژ واگذار شده به هر شخص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای منعقده فی مابین کارفرمایان و مجریان ذیصلاح) و عدم همکاری کامل آن مجموعه، انجام بازرسی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفت. 

وی با اشاره به اینکه با بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی انجام شده، مشخص شد حق الزحمه واقعی 573 مجری ذیصلاح ساختمان در استان طی سال‌‌های 1398 لغایت 1402 نزدیک به 13 هزار میلیارد ریال بوده گفت: لیکن درآمد ابرازی آنها در اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی بسیار کمتر از این مبالغ اعلام شده بود که با عنایت به مستندات مذکور و با رعایت قوانین و مقررات، بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق مطالبه و تشخیص صادره، از مودیان مذکور مورد مطالبه قرار گرفته است.

انتهای پیام/